أنباء متضاربة حول مجموعة "BYD" تشير إلى وجود محاولات جزائرية لإقناع شركات صينية بالاستثمار في ترابها بدل المغرب

قالت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة، إن مجموعة "BYD" الصينية المتخصصة في صناعة وسائل النقل الكهربائية، خاصة الحافلات والشاحنات، تعتزم إيقاف استثماراتها في المملكة المغربية، بالرغم من أن المجموعة لم يصدر عنها أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص.

ووفق المصادر ذاتها، فإن بطء وتيرة إنجاز مشاريعها في المملكة المغربية، والاقبال المتباطئ على التحول الطاقي في مجال وسائل النقل، بالتحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية، دفع بالمجموعة الصينية إلى تغيير نظرها وإلغاء استثماراتها في المغرب.

ويُذكر في هذا السياق، أن هذه المجموعة الصينية، كانت وقعت مع الحكومة المغربية في سنة 2017 إنجاز بروتوكول اتفاق لإنجاز منظومة صناعية للنقل الكهربائي، وقد تم توقيع البرتوكول من طرف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنذاك، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، ورئيس المجموعة الصينية، وانغ شوانفو.

وبالتزامن مع الأنباء المتضاربة حول رحيل أو بقاء المجموعة الصينية في المغرب، تحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن وجود مساعي لاستقطاب شركات صينية للاستثمار داخل الجزائر في قطاع السيارات ووسائل النقل الكهربائية، ومن بين هذه الشركة يحضر اسم "BYD" بقوة.

وقالت صحيفة "أوبزيرف ألجيري" في هذا السياق، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد زار مقر مجموعة "BYD" خلال زيارته إلى الصين العام الماضي، وعرض عليها الاستثمار في الجزائر، عن طريق تقديم العديد من الامتيازات.

ولا يبدو خفيا مسعى الجزائر الدخول إلى سوق صناعة السيارات والمنافسة فيه، بعد التقدم الذي أحرزته العديد من الدول في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المغرب، الذي أصبح فيه قطاع صناعة السيارات يُشكل قوة اقتصادية هامة، حيث تتصدر صناعة السيارات الصادرات المغربية إلى الخارج متفوقة على الفوسفاط ومشتقاته منذ عقد من الزمن.

وذكرت مصادر إعلامية متخصصة في قطاع السيارات، أن الجزائر فتحت الباب أمام الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات لإنشاء وحدات صناعية تابعة لها في البلاد، على إثر تشريع الجزائر قوانين وإجراءات تُسهل الاستثمار الأجنبي، ومن بين هذه التسهيلات تقديم اعفاءات ضريبية.

ووفق نفس المصادر، فإن 3 شركات صينية تعتزم الاستثمار في الجزائر في مجال صناعة السيارات، ويتعلق الأمر بشركة شيري وجاك وجيلي، حيث أعلن مسؤولو هذه الشركات عن مخططات لإنشاء شركات لصناعة السيارات داخل الجزائر.

ولا يُستبعد، وفق ما أشارت إليه تقارير إعلامية جزائرية، أن تُقنع الجزائر مجموعة "BYD" الصينية بالاستثمار في ترابها، خاصة إذا تأكد بالفعل رحيل هذه المجموعة من المغرب.

وتشترط الجزائر على الشركات الأجنبية التي تعتزم انشاء صناعة محلية للسيارات في البلاد، أن تحقق الحد الأدنى من الإندماج بنسبة 10 بالمائة بعد انتهاء سنتين، ثم 20 بالمائة بنهاية السنة الثالثة، و30 بالمائة من الاندماج عند مرور 5 سنوات من نشاط الشركة داخل الجزائر.

وتهدف الجزائر من خطوة استقطاب الاستثمارات الأجنبية  في مجال السيارات، إلى الدخول في المنافسة في هذا القطاع مع دول مثل المغرب، وفي نفس الوقت اللحاق ما حققته هذه الدول، خاصة بعد ظهور نتائج إيجابية لهذا القطاع على الاقتصاد المحلي.